بيستوچهارم ارديبهشت 1270 هجري شمسي در پي صدور فتواي تحريم تنباکو از سوي آيتالله ميرزاي شيرازي مرجع بلندپايه تشيع (1230- 1312ق)، امتياز توتون و تنباکو که به صورت انحصاري در اختيار شرکت بريتانيايي رژي بود، لغو شد. اين اتفاق در طول تاريخ از جهات مختلف ماندگار و مهم تلقي شده است. به عبارت بهتر قيام تنباکو در تاريخ ايران، رويدادي بيسابقه بود زيرا مردم براي اولين بار به شورشي مسالمتآميز با هدفي روشن و خواستهاي مشخص برخاسته بودند و حکومت استبدادي هم براي اولين بار به جاي سرکوب شورش تسليم خواست مردم شده بود. در عموم کتابها و نوشتههاي تحليلي پيرامون مشروطه، اين واقعه به عنوان يکي از اصليترين علل بيداري مردم و شکل گيري جنبش مشروطه دانسته شده است.
براي بررسي دقيقتر چرايي وقوع اين قيام و اهميت آن بايد نگاهي داشت به وضعيت اجتماعي دوره پنجاه ساله سلطنت ناصرالدين شاه، که در واقع يکي از برهههاي خاص ايران بود. در اين دوره به جز سالهاي صدارت امير کبير، جز تباهي و فساد گسترده و استقراض و درماندگي در مقابل استعمار خارجي، چيزي عايد ايران و مردمان آن دوره نشد اما گسترش ارتباط ايرانيان با دنياي غرب، در آن روزگار باعث آشنايي روزافزون ايرانيان با تمدن غرب ميشد و مقايسه آن با وضعيت فلاکت بار کشور، حتي شخص شاه را نسبت به بحران آگاه کرد اما وضعيت حاکميت کشور و روحيه رجال آن بالاخص شخص شاه، آماده قبول هيچ نوع تحولي نبود.
به اين ترتيب اگر چه در مقاطعي، شاه ميگفت که آرزو دارد حکومتي بر پايه قانون بنا کند و تجدد خواهاني چون ميرزا ملکم خان، اين مجال را يافتند که به طرح ايدههاي اصلاحي بپردازند و به واسطه پيشنهاد و دخالت ملکم خان،دستور تشکيل مجلس مصلحت خانه در سال 1288 قمري، توسط شاه صادر شد و همچنين انجمني به نام «فراموش خانه »بر اساس لژهاي فراماسوني اروپايي و با اطلاع شاه تشکيل گرديد، اما نهايتا چيزي از استبداد مطلق سلطنت کاسته نشد: مجلس مصلحت خانه در مدت حيات خود هيچ استقلالي نيافت .مثلا اعضاي آن در پاسخ شاه که از آنها خواسته بود او را راهنمايي کنند تا چنان عمل کند که مردم راضي باشند و حکومت به خوبي اداره شود، به اتفاق آرا،عنوان کردند که شاه از همه داناتر است و هر تغييري به عهده اراده ملوکانه خواهد بود! فراموش خانه هم منحل شد و ملکم خان محترمانه تبعيد شد تا پس از آن با انتشار نشريه اي به نام «قانون» در خارج از کشور به مخالفت علني با شاه بپردازد و نقشي موثرتر در گسترش مطالبات سياسي در سطح جامعه داشته باشد.